تعرف على مبطلات قائمة المنقولات الزوجية في القانون المصري 

هنالك بعض الأخطاء البسيطة التي تتسبب في بطلان قائمة المنقولات الزوجية، وعلى إثرها ينعقد النزاع بين الطرفين حول الحقوق المادية، فما هي مبطلات قائمة المنقولات الزوجية؟ وما هي الأخطاء الشائعة التي يقع فيها الأزواج والأولياء عند تحرير القائمة؟ وكيف تنظر إليها الشريعة الإسلامية والقانون المصري؟ 

مبطلات قائمة المنقولات الزوجية 

تحدثنا في مقال سابق عن أخطاء وثغرات قائمة المنقولات الزوجية وأحكامها في القانون المصري، ولكن لا زال هناك بعض الأخطاء التي تتسبب في إسقاط قائمة المنقولات أي إبطالها وعدم القدرة على استخدامها للحصول على المنقولات الزوجية وحقوق الزوجة، ومن بين أبرز هذه الأخطاء وأكثرها شيوعًا سيوضح لنا أحد مستشاري الأحوال الشخصية لدى تطبيق قانوني أهم أربعة أخطاء تبطل قائمة المنقولات. 

• توقيع الزوج على قائمة المنقولات قبل كتابتها 

يلجأ بعض الأزواج إلى التوقيع على قائمة المنقولات قبل كتابتها بعدة أيام، فتأخذ صورة قانونية بمسمى “قائمة منقولات على بياض”، وفي هذه الحالة قد يقوم الزوج بالطعن بالتزوير، والاعتراض على محتويات القائمة وأنها لم تكن ضمن الاتفاق القائم آنذاك. 

يتم تحويل القائمة إلى خبير التزوير والتزييف للتحقق من توقيت التوقيع، وإذا اتضح أنه تم التوقيع قبل كتابة محتويات القائمة، يتم رفض دعوى الزوجة، بل ويمكن أن يوجه لها الزوج تهمة التزوير وخيانة الائتمان، لذلك نعتبر التوقيع على بياض من أهم مبطلات قائمة المنقولات وأخطرها. 

• عدم توقيع الزوج على قائمة المنقولات الزوجية 

عدم توقيع الزوج على جميع أوراق القائمة يعني عدم معرفته بها قانونًا، ولا يحِق للزوجة أن تتقدم بدعوى استرداد المنقولات الزوجية بموجب القائمة، ولن تتمكن من استرداد كافة المنقولات الزوجية إلا في حالة وجود شهود عيان على استلام الزوج لهذه المنقولات من الزوجة. 

ولكن في حالة وجود شهود عيان على منزل الزوجية وعلى استلام الزوج لهذه الأغراض من زوجته لن يكون التوقيع من مبطلات قائمة المنقولات، حيث تتوجه الزوجة إلى قسم الشرطة التابعة له، وتحرِر محضر تبديد للمنقولات الزوجية، ومنه يتم إثبات الحالة، ورفع جنحة تبديد وتتخذ القضية مسارًا قانونيًا يقتضي برد المنقولات أو تغريم الزوج بتعويض مادي عن هذه المستحقات. 

• صيغة عقد الأمانة في قائمة المنقولات 

يندرج حكم قائمة المنقولات في القانون المصري تحت بند عقود الأمانة، والتي تتضمن استلام أحد الأشخاص أمانة من شخص آخر، على أن تكون هذه الأمانة قابلة للاستخدام من قبل المؤتمن عليها، بشرط أن يتم ردها متى ما طلبها صاحبها. 

وهنا يتم التلاعب في صيغة العقد بذكر أن محتويات القائمة أمانة عارية الاستعمال يتم ردها بانقضاء أحد الأجلين، ومن الناحية القانونية تقتصر هذه الجملة حق الزوجة في الحصول على محتويات القائمة بعد الطلاق أو وفاة الزوج فقط. 

لذلك فإن الشرع يعتبر هذه الصيغة من مبطلات قائمة المنقولات لأنه من حق الزوجة أن تسترد أمانتها وقتما شاءت وليس بالطلاق أو الوفاة فقط، ولكن القانون يقتضي برفض الدعوى لرفعها قبل الأوان، ويتم تأجيلها لحين إثبات وقوع أحد الأجلين. 

• صورية قائمة المنقولات الزوجية بعد التنازل 

حيلة أخرى يعتمدها البعض للتحايل على القانون، وهي الاتفاق على تسليم المنقولات الزوجية وُديًا دون الرجوع إلى المحكمة، وبناء عليه تمضي الزوجة على إقرار باستلام كافة منقولاتها الزوجية من الزوج، ومن ثم يتعنت الزوج ويمتنع عن الوفاء بوعده و رد حق الزوجة في قائمة المنقولات. 

بموجب إقرار الاستلام لن تتمكن الزوجة من رفع دعوى استرداد المنقولات، ولكن إذا تم تحرير هذا الإقرار دون علم الزوجة، فيمكنها الطعن في عدم معرفتها بهذا الإقرار والتشكيك في صحة التوقيع، وإذا ثبت وقوع التزوير، تسقط أركان مبطلات قائمة المنقولات ويتم قبول دعوى الاسترداد من قبل الزوجة. 

ما هو حكم كتابة المؤخر في قائمة المنقولات ؟

مؤخر الصداق أحد حقوق المرأة في الشريعة الإسلامية ولا يصح عقد الزواج دون تسمية الصداق وهو المهر والمؤخر، ولجأ البعض في الآونة الأخيرة إلى كتابته في قائمة المنقولات الزوجية بدلًا من وثيقة الزواج؛ تجنبًا لارتفاع تكلفة توثيق العقد، ولكن بعد تعدد إشكاليات و مبطلات قائمة المنقولات طالب البعض بإسقاط المؤخر المثبت في قائمة المنقولات!

صرحت دار الإفتاء المصرية بجواز كتابة المؤخر في قائمة المنقولات طالما أنها مُلحقة بعقد الزواج، وتمت كتابتها بصيغة قانونية تضمن حقوق الزوجة، وتعطي لها الحق في الحصول عليه حال انقضاء العلاقة الزوجية. 

ولكن الخلاف هنا هو آوان المطالبة القانونية حال نزاع الزوجين، أي أنه يحق للزوجة المطالبة بالمنقولات الزوجية التي أودعتها في المسكن وقتما شاءت وفي ظل قيام العلاقة الزوجية، ولكن لا يجوز لها المطالبة بمؤخر الصداق طالما أن العلاقة قائمة بين الطرفين استنادًا إلى نصوص الشريعة والقانون. 

بعيدًا عن الناحية القانونية وشبح الحق المدني والجنائي فإن المؤخر دين في رقبة الزوج ولا يسقط إلا بالسداد أو تنازل الزوجة عنه عن طيبِ خاطرٍ منها، وإذا لم ينقضي في الدنيا سيصير دينًا في عنقه في الآخرة. 

تطبيق قانوني للاستشارات الأسرية عن بعد 

يقولون “ليس كل عدلٍ حق” نعم؛ فهناك العديد من الثغرات التي يستغلها البعض للتحايل على القانون واستحلال ما لا حق لهم فيه، وتعتبر إشكالية مبطلات قائمة المنقولات الزوجية من أهم الثغرات التي يقف عليها الأزواج لإسقاط القائمة وإعلان صوريتها والتهاون في حقوق الزوجة. 

أخطاء قائمة المنقولات الزوجية كثيرة ومتعددة، لذلك نقدم لكم تطبيق قانوني الإلكتروني للاستشارات القانونية عن بعد، والذي يوفر لك إمكانية التواصل مع أحد مستشاري قانون الأحوال الشخصية المصري للاطلاع على قائمة المنقولات والتأكد من صحتها، أو توضيح الأخطاء الواردة بها. 

وتعرف أيضًا على الشق الجنائي والشق المدني في قائمة المنقولات ودفوع الزوجة في كل منهما، وكيف يمكن للزوجة أن تحصل على حقوقها المالية إذا اقتضى القانون بحبس الزوج لعدم رد قائمة المنقولات، حمل التطبيق الآن وتواصل مع أحد مستشاري قانون الأحوال الشخصية وقضايا الأسرة.