محكمة الأسرة

الغاء قرار التمكين من مسكن الزوجية

عندما يتطور النزاع بين الزوجين فإنه يمتد إلى مسكن الزوجية أيضًا، حيث ينشب الخلاف بين كل من الزوجين مطالبًا بالتمكين من منزل الزوجية اي الإقامة به، وعلى الرغم من تغليب القانون المصري لحق الزوجة والأطفال في الاستقرار بمنزل الزوجية إلا أن هناك بعض الحالات التي يتم فيها الغاء قرار التمكين من مسكن الزوجية وقبول دعوى التمكين المقامة من قبل الزوج، فما هي الحالات التي يتم فيها إلغاء قرار التمكين؟ وهل التظلم من قرار التمكين يوقف التنفيذ؟ 

ما المقصود بـ قرار التمكين من مسكن الزوجية ؟ 

إن ما يقصده نص القانون المصري بقرار التمكين هو حق الإقامة في المسكن، ولكن هناك العديد من الحالات التي يقتضيها الفصل في قرارات التمكين، كما أن هناك فرق أيضًا بين منزل الزوجية ومسكن الحضانة الذي يتم توفيره للحاضنة والصغار للإقامة به طوال فترة الحضانة.  

أولًا يأخذ قرار التمكين شكلين؛ أولهما تمكين المشاركة أو قرار التمكين المشترك والذي يقتضي بحق كل من الزوجين في الإقامة المشتركة بمنزل الزوجية، طالما أن الطلاق لم يقع بينهما، وفي حالة قيام العلاقة الزوجية لا يحق لأي من الطرفين الغاء قرار التمكين من مسكن الزوجية ،

والشكل الثاني هو التمكين المنفرد ويحدث ذلك بعد وقوع الطلاق، ويقتضي الحكم بالتمكين لصالح الزوج أو الأطفال والحاضنة، ويتوقف الحكم على عدة شروط لكل من الطرفين تابع معنا التفاصيل التالية. 

لمن الحق في قرار التمكين من مسكن الزوجية ؟ 

إن الهدف العام من تأكيد أو الغاء قرار التمكين من مسكن الزوجية لأي من الطرفين هو ضمان وجود مسكن آمن للأطفال والحاضنة، ولذلك شرع القانون عدة حالات يضمن من خلالها حماية الأطفال وإبعادهم عن دائرة النزاع الأسري.

يقتضي القانون بأن يوفر الأب مسكن آمن للأطفال تحت سن 15 عام والحاضنة القائمة على رعايتهم وهي الأم لحين انتهاء فترة الحضانة، وبناء عليه يجب على الزوج التنازل عن مسكن الزوجية لصالح الأطفال والأم، أو توفير منزل مكافئ له للحضانة أو دفع مقابل مادي كـ أجر مسكن للحاضنة. 

اقرأ أيضًأ : ثغرات قائمة المنقولات الزوجية

 

الغاء قرار التمكين من مسكن الزوجية

يعطي القانون الحق للمتضرر من قرار التمكين بأن يتقدم بدعوى إلغاء أو تعديل قرار التمكين خلال 15 يومًا من إعلان القرار، وترفع الدعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة للفصل في القرار سواء بقبول الدعوى أو رفضها وإبقاء الوضع على ما هو عليه الآن، ويرتكز إلغاء قرار تمكين الزوجة على النقاط التالية: 

  • إذا قام الزوج بتوفير مسكن مناسب للحضانة، يتم انتداب خبير لمعاينة المسكن والإفادة بكونه مناسب وصالح لإقامة الأطفال والحاضنة أم لا، وفي حالة كونه مناسب يتم الفصل بانتقال الحاضنة وأطفالها إلى مسكن الحضانة لحين انتهاء مدة الحضانة القانونية وهي بلوغ الطفل 15 عامًا. 
  • يمكن للأب أن يعرض على الحاضنة دفع أجر مادي شهري كـ إيجار مسكن حضانة مقابل ترك مسكن الزوجية والانتقال إلى مسكن آخر، وضمان توفير محل إقامة آمن للأطفال، وإذا ما قبلت الزوجة هذا الحل يتم إلغاء قرار التمكين، علمًا بأن القانون يكفل لها حق رفض التعويض المادي. 
  • كما يتم الغاء قرار التمكين من مسكن الزوجية إذا ثبت أن للصغير مصدر دخل ثابت يمكن من خلاله استئجار مسكن مناسب للإقامة، أو امتلاك المحضون لأصول ثابتة أو ذمة مالية تمكنه من امتلاك مسكن مستقل. 

الغاء قرار التمكين من مسكن الزوجية

 متى ينتهى قرار التمكين للزوجة من مسكن الزوجية ؟

تنتهي سيادة قرار تمكين الأم الحاضنة من مسكن الزوجية في ثلاثة حالات: 

  1. بلوغ المحضون سن 15 عام، وهنا يتم إلغاء قرار التمكين ويحق للزوج استرداد منزله والإقامة مع أطفاله، وهنا تنتقل القضية إلى المحضون للاختيار ما بين الإقامة مع والده أو المطالبة بأجر مسكن لتكملة حياته برفقة الحاضنة. 
  2. حال سقوط الحضانة عن الأم وانتقالها إلى الجدة من ناحية الأم أو الأب، فهنا يتم بالتبعية إلغاء قرار التمكين وتعديل بيانات الحاضن. 
  3. يتم أيضًا الغاء قرار التمكين من مسكن الزوجية بعد زواج الأم، بموجب أنه أصبح لديها مسكن مستقل، ويترك القانون الحق للأب في المطالبة بإسقاط الحضانة عن الأم أو استمرارها تبعًا لما تقتضيه مصلحة الطفل. 

ما هو الوضع القانوني عن شراء شقة عليها قرار تمكين ؟  

يحاول البعض التحايل على قرار التمكين ببيع مسكن الزوجية وطرد الزوجة من المسكن، ولكن في هذه الحالة يعطي القانون الحق للحاضنة بالاستمرار في منزل الزوجية لحين انتهاء فترة الحضانة وذلك في حالة أن تاريخ صدور قرار التمكين يسبق تاريخ بيع العقار.

وقد نص القانون المدني المصري في هذا الشأن بمطالبة البائع بتنفيذ العقد وتوفير مسكن آخر للحاضنة وصغارها أو فسخ العقد مع التعويض، وإذا رفض البائع رد المبلغ المدفوع وفسخ العقد يقوم المالك الجديد برفع دعوى فسخ العقد وطلب تعويض مادي ومعنوي بسبب الغش والتدليس في عملية البيع. 

أما في حالة أن تاريخ البيع يسبق قرار التمكين، فإنه من حق المشتري أن يتقدم برفع دعوى استرداد للأصل على الزوجة باعتباره المالك الأصلي للعقار، حيث يعطي القانون الأولوية لحماية الحق، أي أنه من حق المالك أن يتمتع بمِلكه الخاص، وعلى المطلقة أن ترفع دعوى توفير مسكن حضانة لها ولصغارها. 

وفي الحالة الثانية يجوز للقاضي الغاء قرار التمكين من مسكن الزوجية وإعطاء الزوج مهلة لتوفير مسكن حضانة، مع دفع تعويض للمالك الجديد للعقار باعتبار أن الحاضنة تستمع بملكه الخاص. 

تطبيق قانوني للاستشارات الأسرية 

ما زالت إشكاليات قانون الأحوال الشخصية تثير الجدل بين الطرفين، حمل تطبيق قانوني الآن وتواصل مع مجموعة من أفضل محامي ومستشاري قانون الأسرة أو الأحوال الشخصية، وتعرف على الإجراءات الصحيحة لحل النزاع القائم وتفادي الوقوع تحت طائلة القانون. 

الضوء الخافت لا يزيح الظلام، ومجرد المعرفة أو قراءة النص القانوني لا تعني أنك على اطلاع بالوضع القانوني الصحيح، فكل قضية تحتمل العديد من الدفوع والملابسات، ولابد من الاستعانة بأحد متخصصي قانون الأحوال الشخصية، وهذا ما نوفره لك من خلال تطبيق قانوني مع ضمان السرية التامة.

الغاء قرار التمكين من مسكن الزوجية

احصل علي أحدث نسخة للتطبيق الان

ستجد كلا من تطبيقي المستخدم والمحامي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى